يمكن للشيك المثبت عليه من البنك عدم الوفاء لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه أن يكون سنداً تنفيذياً. ويبقى أصل الشيك وبيان البنك والتوقيت عناصر أساسية.
- يقدم الشيك المسحوب داخل الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره في الأصل.
- إذا كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، يلتزم البنك بالوفاء الجزئي بقدر المبلغ المتاح ما لم يرفض الحامل ذلك.
- الشيك المثبت عليه من البنك عدم الوفاء بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يعد سنداً تنفيذياً يجوز طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً.
- ليست كل مشكلة شيك مسألة مدنية فقط؛ فقد أبقى قانون المعاملات التجارية عقوبات لأفعال احتيالية أو معرقلة محددة.
1. تقديم الشيك والحصول على إفادة البنك
يحدد قانون المعاملات التجارية مدة ستة أشهر لتقديم الشيك المستحق في الدولة. وعند عدم الوفاء، يمكن إثبات الرفض ببيان مؤرخ يصدره البنك على الشيك.
ينبغي للحامل حفظ أصل الشيك وإفادة الارتجاع أو شهادة البنك ومستندات المعاملة الأصلية والمراسلات المتعلقة بالدين.
2. الوفاء الجزئي منصوص عليه قانوناً
إذا كان الرصيد المتاح أقل من قيمة الشيك، يلتزم البنك بأداء المبلغ المتاح ما لم يرفض الحامل. ويثبت البنك الوفاء الجزئي على الشيك ويسلم الحامل الأصل وشهادة بما تم دفعه، ليبقى له حق المطالبة بالرصيد.
ويعتمد قبول الوفاء الجزئي من الناحية الاستراتيجية على طبيعة المعاملة ومفاوضات التسوية وطرق الاسترداد المتاحة.
3. متى يصبح الشيك قابلاً للتنفيذ المباشر؟
تنص المادة 667 على أن الشيك المثبت عليه من البنك عدم الوفاء لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته يعد سنداً تنفيذياً. ويجوز لحامله طلب التنفيذ الجبري بكل قيمته أو جزء منها وفق قانون الإجراءات المدنية.
ولا يمنع مسار التنفيذ قيام منازعة صحيحة تتعلق بالتزوير أو السداد أو التقادم أو الصفة أو العلاقة الأصلية، ولذلك يجب مراجعة الملف قبل البدء.
4. التنفيذ المدني والفعل الجزائي سؤالان مختلفان
يدعم عدم كفاية الرصيد مسار التنفيذ، بينما يعاقب القانون بصورة مستقلة أفعالاً محددة، مثل الإدلاء عمداً ببيان غير صحيح عن الرصيد، أو رفض البنك بسوء نية الوفاء رغم وجود الرصيد، أو الامتناع عن إثبات الوفاء الجزئي أو تنفيذه وفق المتطلبات.
لذلك لا يصح افتراض أن كل شيك مرتجع قضية جزائية تلقائياً، كما لا يصح افتراض أن جميع الأفعال المرتبطة بالشيك خرجت من نطاق التجريم.
- حفظ أصل الشيك وإفادة البنك.
- توثيق أي سداد جزئي بدقة.
- مراجعة مواعيد التقديم والتقادم فوراً.
- تحديد الساحب والموقع والمدين الأصلي بصورة صحيحة.
- دراسة التسوية ومعلومات الأصول بالتوازي مع التنفيذ.
أسئلة شائعة
هل يستطيع البنك دفع جزء فقط من قيمة الشيك؟
نعم. تلزم المادة 648 البنك بأداء المبلغ المتاح إذا كان أقل من قيمة الشيك ما لم يرفض الحامل، مع إثبات الوفاء الجزئي وتسليم المستندات اللازمة.
هل يمكن تقديم الشيك غير المدفوع مباشرة للتنفيذ؟
تعد المادة 667 الشيك المثبت عليه من البنك عدم الوفاء بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، مع خضوع التنفيذ لقانون الإجراءات المدنية وأي منازعة تنفيذ صحيحة.
هل كل شيك مرتجع جريمة؟
لا. يميز القانون بين تنفيذ قيمة الشيك وبين الأفعال المحددة المعاقب عليها. ويجب مراجعة الوقائع وسبب عدم الوفاء.
المصادر الرسمية
تفتح المصادر على المواقع الرسمية لحكومة الإمارات. ويُرجع إلى النص العربي الرسمي للتشريع عند الاختلاف مع الترجمة الإنجليزية.