ضريبة الشركات في الإمارات 2026: التسجيل وتسهيلات الأعمال الصغيرة وأهم الأسئلة

1. من يجب عليه مراجعة التزام التسجيل؟

يجب على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لضريبة الشركات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن المدد المقررة. ويختلف الموعد الصحيح بحسب نوع الشخص وتاريخ الرخصة أو التأسيس والفترة الضريبية، لذلك لا يُنصح بالاعتماد على تاريخ عام دون مراجعة الحالة.

أما الشخص الطبيعي، فيربط قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 الخضوع بإيرادات الأعمال أو نشاط الأعمال التي تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية. ولا يدخل الأجر أو دخل الاستثمار الخاص أو دخل الاستثمار العقاري المستوفي للتعريفات الرسمية ضمن هذا الاختبار.

2. تسهيلات الأعمال الصغيرة ليست هي نسبة الضريبة الصفرية

النسبة الصفرية على الشريحة المقررة من الدخل الخاضع للضريبة تختلف عن تسهيلات الأعمال الصغيرة. فالتسهيلات قد تعامل الشخص المؤهل كأنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة عن الفترة التي تم الاختيار بشأنها، وتبسط بعض متطلبات الإقرار.

يُشترط حالياً ألا تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية المعنية وجميع الفترات الضريبية السابقة. ولا تتاح التسهيلات للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أو لعضو مجموعة شركات متعددة الجنسيات ضمن الفئة المحددة من الهيئة.

3. ما الذي يجب مراجعته قبل تقديم الإقرار؟

الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة والربح المحاسبي ليست مفاهيم متطابقة. ينبغي مطابقة السجلات المالية، وتحديد الشكل القانوني والفترة الضريبية، والتحقق من أحكام المناطق الحرة والأطراف المرتبطة والتسعير التحويلي عند انطباقها.

• تحديد ما إذا كان التسجيل واجباً على المنشأة أو الشخص الطبيعي.
• التحقق من موعد التسجيل وموعد الإقرار الصحيحين.
• مراجعة إيرادات الفترة الحالية وكل فترة سابقة قبل اختيار التسهيلات.
• الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة حتى عند الاستفادة من التسهيلات.
• عدم فصل النشاط بصورة مصطنعة للبقاء دون حد الإيرادات.

4. التأخر في التسجيل ومبادرة الإعفاء الحالية

تذكر صفحة خدمة التسجيل المحدثة لدى الهيئة أن التأخر في التسجيل يترتب عليه غرامة إدارية قدرها 10,000 درهم. كما تعرض مبادرة قد يستفيد منها الشخص المؤهل إذا قدم أول إقرار ضريبي، أو الإقرار السنوي عند انطباقه، خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى.

يجب مطابقة شروط المبادرة الحالية قبل افتراض سقوط الغرامة أو ردها.