إنهاء عقد العمل في الإمارات: الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل غير المشروع

1. الإنذار المكتوب والمدة من 30 إلى 90 يوماً

يجيز الإطار الاتحادي للقطاع الخاص لأي من الطرفين إنهاء العقد لسبب مشروع، بشرط توجيه إنذار كتابي والالتزام بالمدة المتفق عليها في عقد العمل، على ألا تقل في الأصل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.

يبقى العقد نافذاً خلال الإنذار ويستحق العامل أجره كاملاً. وقد يلتزم الطرف الذي لم يراعِ كل مدة الإنذار أو جزءاً منها ببدل يعادل أجر المدة غير المراعاة وفق آخر أجر.

2. الإنهاء دون إنذار حالة استثنائية

لا يجوز لصاحب العمل الفصل دون إنذار إلا في الحالات التي حددها القانون وبعد التحقيق الكتابي والقرار المكتوب المسبب. ومن أمثلتها بعض صور الإخلال الجسيم والغياب غير المشروع المحدد واستغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية غير مشروعة.

كما يحدد القانون حالات يستطيع فيها العامل ترك العمل دون إنذار مع الاحتفاظ بحقوق نهاية الخدمة، ومنها إخلالات معينة من صاحب العمل أو الاعتداء والتحرش في مكان العمل أو الخطر الجسيم على السلامة، مع مراعاة الإخطارات والأدلة المطلوبة.

3. الأساس العام لحساب مكافأة نهاية الخدمة

للعامل الأجنبي بدوام كامل الذي أكمل سنة على الأقل في خدمة مستمرة، تحسب المكافأة وفق آخر أجر أساسي: 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى و30 يوماً عن كل سنة تالية. ويستحق جزءاً نسبياً عن كسر السنة بعد إكمال السنة الأولى.

لا تدخل أيام الغياب دون أجر في مدة الخدمة، ولا تتجاوز المكافأة في مجموعها أجر سنتين. وتحتاج أنماط العمل الأخرى أو الاشتراك في نظام بديل معتمد إلى حساب مستقل.

4. مستندات يجب حفظها قبل النزاع

تحسم المستندات كثيراً من منازعات العمل. وينبغي للطرفين حفظ العقد وتعديلاته وكشوف الأجور والإنذارات والتحقيقات وسجلات الإجازات وإشعارات الإنهاء ودليل تسليمها.

• مطابقة مدة الإنذار مع العقد والقانون.
• فصل الأجر الأساسي عن البدلات عند حساب المكافأة.
• تحديد تاريخ انتهاء الخدمة ورصيد الإجازات بدقة.
• تجنب الاكتفاء بإنهاء أو استقالة شفوية عند وجود إمكانية للتوثيق.
• التحقق من الجهة المختصة والنظام العمالي المنطبق قبل تقديم الشكوى.